معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی صدور چک الکترونیک در شبکه بانکی گفت: روند صعودی صدور چک الکترونیک ادامه دارد و تعداد چک‌های الکترونیک صادر شده توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره بوده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۴۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسیده است. در ادامه این روند، شبکه بانکی در اردیبهشت ماه امسال 888 هزار و 216 فقره چک الکترونیک صادر کرده است.

بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف ماده ۲۱ مکرر قانون چک حاکی از آن است که تعداد بانک‌های ارائه‌دهنده استعلام خودکار پیش از تأیید چک از طریق درگاه‌های غیرحضوری به ۱۶ بانک افزایش یافته است.

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی در اجلاس روسای بانکهای مرکزی و وزاری دارایی سازمان همکاری شانگهای بر حمایت از همکاری‌های مالی چندجانبه، تقویت نقش بانک های مرکزی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و آمادگی ایران برای مشارکت عملی در سازوکارهای مالی این سازمان تاکید کرد.

محرومیت های تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از 9 خرداد اعمال می شود و برای صادرکنندگان چک برگشتی، علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، پس از این تاریخ امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید وجود ندارد.

مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را دنبال می‌کند.

سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال 1405 به مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد تومان به بانک های عامل تجارت، ملت، صادرات و پست بانک ابلاغ شد.

هیأت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته اند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از بی انضباطی بانک ها در خلق نقدینگی انجام می شود و با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری می کند.

رئیس کل بانک مرکزی از طراحی برنامه تأمین مالی بازسازی اقتصاد ملی خبر داد و گفت: «هم‌اکنون برنامه جامعی برای تأمین مالی بازسازی زیرساخت‌ها و واحدهای آسیب‌دیده زنجیره تولید و بخش‌های کلیدی تدوین کرده‌ایم. در این برنامه، بانک مرکزی در کنار سایر نهادهای تامین مالی کننده، منابع را تأمین می‌کند و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، پیشرفت پروژه‌ها را گزارش می‌دهند. این، الگوی همکاری ملی برای جهش بازسازی است.»

امکان استعلام اطلاعات تجمیع شده چک‌ با هدف اطمینان‌بخشی به دریافت‌کنندگان (گیرندگان) چک بابت اعتبار چک و صادرکننده‌ آن، از طریق ابزارهای مختلف فراهم است. بر این اساس دریافت‌کنندگان چک صیادی از طریق همراه بانک، اینترنت بانک، اپلیکیشن های پرداخت موبایلی و سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، پس از ثبت چک به نام آنها می‌توانند با وارد کردن شناسه/کدملی ذینفع چک و نیز شناسه صیادی مندرج بر روی برگه چک، نسبت به استعلام اطلاعات تجمیع شده چک اقدام کنند.

بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات گیرندگان خرد تا سقف 7 میلیارد ریال از تاریخ 9 اسفندماه 1404 تا 9 اردیبهشت ماه 1405 با همراهی شبکه بانکی در تمام کشور اجرایی شد.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 1404 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1404، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1404 تعیین شد.

هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کمک به تامین مسکن محرومین را تصویب کرد.

نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به فروردین‌ماه 1405 نسبت‌ به دوازده ‌ماه منتهي به فروردین‌ماه 1404 معادل ۵۰.۶ درصد مي‌باشد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی‌ بانک‌ها چارچوب عملیاتی سیاست‌های پولی و اعتباری در افق سال جاری را تبیین کرد و گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، سیاست‌گذار پولی با اتخاذ رویکردی فعالانه و اولویت‌بندی بخش تولید، تلاش دارد تا ضمن مدیریت پایه پولی و کنترل تورم، جریان تأمین مالی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که بدون کنترل معنادار و پایدار تورم، امکان دستیابی به رشد مطلوب تولید، افزایش اشتغال و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. او انضباط مالی دولت و پرهیز از تحمیل ناترازی‌ها و کسری بودجه به نظام بانکی را شرط اساسی مهار پایدار نقدینگی و کنترل تورم دانست.

مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به‌طور ملموس در آمارها کل های پولی نمایان خواهد شد.

شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 3 اسفند ماه، 201.5 هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 600 هزار نفر از متقاضیان و 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به 500 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. در مجموع 247.5 همت تسهیلات ازدواج و فرزند به یک میلیون و 100 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

شبکه بانکی طی 10 ماهه ابتدایی سال 1404 مبلغ 8 هزار و 492 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2 هزار و 654 همت معادل 45.2 درصد افزايش داشته است. 2 هزار و 199 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل 26.7 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی از تامین 6.7 میلیارد دلاری ارز از ۱۵ دی ماه تا 2 اسفندماه خبر داد و گفت: در چارچوب سیاست جدید ارزی به روش های مختلف جمعا مبلغ ۶.۷ میلیارد دلار بابت مواد اولیه بنگاه ها، کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی ارز تامین شد.

طی مراسمی با حضور مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی، غلامرضا پناهی به عنوان عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران معرفی و از خدمات محمد آرام بن یار تقدیر شد.